<p class='article-text'>اعتبرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن الصين "جار مهم" متعهدة بإقامة علاقة مستقرة بين الدولتين الخصمتين، في كلمة في السياسة الخارجية ألقتها في البرلمان الإثنين.</p><p class='article-text'>وقالت تاكايتشي "الصين جار مهم وبالرغم من الصعوبات، بنينا علاقة طويلة الأمد على مر السنوات ... سنعمل على ضمان التواصل بشأن التحديات المشتركة، وتشجيع الحوار للحفاظ على مصالحنا الوطنية، وإقامة علاقة بناءة ومستقرة".</p>

رئيسة وزراء اليابان تعتبر الصين "جاراً مهماً"

<p class='article-text'>أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات مع طوكيو تتّجه لتعود إلى طبيعتها، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الياباني السابق تاكيشي إيوايا الذي يقود وفدا تجاريا إلى بكين.</p><p class='article-text'>وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين البلدين منذ أن لمّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي إلى احتمال تدخُّل طوكيو في حال تعرّضت تايوان لهجوم.</p><p class='article-text'>وردا على ذلك، حذّرت الصين مواطنيها من السفر إلى اليابان وفرضت قيودا تجارية أدّت، وفق تقارير إعلامية، إلى تراجع كبير في إمدادات المعادن الأرضية النادرة الحيوية إلى الشركات اليابانية.</p><p class='article-text'>وترأس إيوايا وفدا إلى الصين يضم حوالي 50 من قادة الأعمال، بهدف تعزيز التجارة الثنائية التي تضرّرت جرّاء القيود والرسوم المفروضة منذ نوفمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال وانغ لإيوايا إن "العلاقات الصينية اليابانية تواجه مرة أخرى وضعا خطيرا، وتنتظر أن تعود إلى طبيعتها مجددا"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.</p><p class='article-text'>وأضاف وانغ "بالنسبة إلى الجانب الياباني، فإن المهمة الأكثر إلحاحا هي تصحيح التصريحات والأفعال الخاطئة لقادة البلاد في شأن قضية تايوان".</p><p class='article-text'>وتأتي زيارة إيوايا إلى بكين بعد شهر من زيارة قام بها نواب يابانيون حاليون إلى العاصمة الصينية سعيا إلى ترميم العلاقات، من دون إحراز تقدم كبير.</p><p class='article-text'>ولا يزال إيوايا الذي شغل منصب وزير الخارجية حتى أكتوبر 2025 صوتا مؤثرا داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي المحافظ في اليابان، رغم أن بعض أعضاء الحزب انتقدوه باعتباره متساهلا مع الصين.</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر 2024، زار إيوايا، بصفته وزيرا للخارجية آنذاك، وانغ في بكين، واتفقا على تخفيف قواعد التأشيرات للسياح الصينيين بعدما اتخذت بكين خطوة مماثلة.</p>

بعد أشهر من التوتر.. الصين تبشّر بعودة العلاقات مع اليابان إلى طبيعتها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما اليوم ​الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن قلقه ‌إزاء تراجع ​الين خلال قمة جمعته مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، مقدمة رواية مفصلة على نحو غير معتاد للمحادثات بينهما حول العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاتاياما في مؤتمر صحفي "خلال أحدث قمة بين اليابان والولايات المتحدة، عبر الرئيس ترامب عن قلقه بشأن ⁠ضعف الين"، مضيفة أنها تكشف عن هذه المحادثة للمرة الأولى بعد التشاور مع مكتب رئيسة الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير وصف كاتاياما الصريح لمحادثات القادة، التي عادة ما تحافظ الحكومات على سريتها، إلى ‌قلق مشترك في طوكيو وواشنطن بشأن استمرار انخفاض الين رغم تدخلهما المشترك في يوليو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تاكايتشي، في حديثها مع صحفيين ‌في وقت لاحق من اليوم الجمعة، تعليقات ترامب ‌خلال اجتماعهما الذي عقد في نيويورك يوم الثلاثاء على هامش اجتماعات ‌الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌تاكايتشي "أشار الجانب الأمريكي إلى أن ضعف الين يتسبب في صعوبات لتجارتهم، فرددت قائلة ​إن تراجع العملة ‌اليابانية عن مستواها يعد، ​كقاعدة عامة، أمرا إشكاليا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة ⁠الوزراء اليابانية في وقت سابق للصحفيين إنها أجرت مناقشة "جاءت في الوقت المناسب" مع ترامب حول الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت كاتاياما أن حوار ​قيادة البلدين ⁠حول سوق ⁠الصرف الأجنبي يعيد التأكيد على الموقف المشترك بين الولايات المتحدة واليابان الذي كان وراء تدخلهما المنسق في 31 يوليو، بما ⁠يشمل الالتزام بمواجهة التقلبات المفرطة والتحركات غير المنضبطة في سعر الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الدولار أمام الين وعملات رئيسية أخرى، مدفوعا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والسياسة النقدية المتشددة التي يتبناها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وارتفاع عائدات السندات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي تراجع الين إلى ‌ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، التي ارتفعت بالفعل بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، مما يغذي ​المخاوف من تجاوز معدلات التضخم للمستويات المستهدفة، الأمر الذي يشكل مصدر قلق لصانعي السياسة في اليابان والولايات المتحدة، التي تخشى أن تمتد موجة بيع للسندات اليابانية إلى سوق سندات الخزانة ​الأمريكية.</div></p>

اليابان: ترامب عبر عن قلقه إزاء تراجع الين في قمة مع تاكايتشي

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، عقب قرار بنك اليابان المركزي برفع الفائدة مع إشارته إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة ضغوط التضخم.<br>وارتفع المؤشر نيكاي بقيادة أسهم التكنولوجيا، ​بعد رفع أسعار الفائدة في ‌خطوة كانت ​متوقعة لكنها جاءت مع معارضة اثنين من أعضاء مجلس البنك، ما ألقى بظلال من الشك بشأن القرار التالي حول السياسة النقدية.<br>وصعد المؤشر نيكاي بما يصل إلى 2 % خلال الجلسة قبل أن يختتم اليوم على ارتفاع 1.4 % عند 65018.95 نقطة. وجاءت مكاسب الأسهم ⁠مدفوعة بتراجع العملة، الذي يعزز قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى الين، وبتراجع عوائد سندات الحكومة.<br>وقال هيروفومي سوزوكي، كبير المحللين المعنيين بالنقد الأجنبي في (إس.إم.بي.سي) في طوكيو: «كان رفع سعر الفائدة بحد ذاته متوافقاً مع توقعات ‌السوق، لكن الصوتين المعارضين شكلا مفاجأة طفيفة». وأضاف «خففت النتيجة إلى حد ما من التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأعطت انطباعاً بتبني نهج التيسير النقدي». وانخفض ‌الين بنحو 1 % ليصل إلى 157.55 للدولار، وهو أضعف مستوى ‌له منذ 3 سبتمبر.<br>وقادت أسهم شركات التكنولوجيا ‌المكاسب. وقفز سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق ‌الذاكرة بنسبة 9.4 %، كما ارتفعت أسهم شركتي ليزرتك وأدفانتست المصنعتين لمعدات صناعة الرقائق 8.7 % و6 % ​على الترتيب.<br>ورفع بنك ‌اليابان المركزي سعر ​الفائدة الرئيسي إلى 1.25 %، وهو أعلى مستوى ⁠له منذ 31 عاماً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لينضم بذلك إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي اللذين رفعا الفائدة في ​وقت سابق أيضاً ⁠من هذا الشهر ⁠في قرارات لمكافحة الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام.<br>وعارض القرار عضوان في مجلس البنك يميلان إلى التيسير النقدي معينان من ⁠قبل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي تسعى إلى تخفيف عبء التضخم. وانخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين، وهي الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بنقطتي أساس إلى 1.84 % عند الساعة 0758 بتوقيت جرينتش.<br>كما انخفض العائد على السندات ذات أجل 10 سنوات نقطتي أساس ليصل إلى ‌2.97 %.<br>وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع وبعد إغلاق سوق الأسهم، تحدث محافظ بنك اليابان ​المركزي كازو أويدا بنبرة تميل إلى التشديد النقدي، قائلاً إنه لا ينبغي استبعاد رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في المستقبل. كما قال: إن السياسة النقدية دخلت مرحلة تثبيت التضخم بالقرب من هدف 2 %، وإنه ​يتعين تعديل هذه السياسة ‌في الوقت المناسب.</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية بعد قرار رفع الفائدة

<p class='article-text'>ظل الدولار تحت ضغط اليوم الاثنين رغم زيادة ​توقعات رفع الفائدة الأمريكية إذ عزز التوتر في الشرق الأوسط ‌احتمالات ​اتساع الضغوط التضخمية، مما قد يدفع بنوكا مركزية حول العالم إلى تشديد سياساتها النقدية.</p><p class='article-text'>وتأثرت العملة الأمريكية سلبا مع تحول معنويات المستثمرين تجاه الين الياباني إلى جانب المخاوف من تزايد الدين الأمريكي وحالة الضبابية بشأن السياسات.</p><p class='article-text'>وظلت تحركات العملات محدودة في بداية التداولات ⁠الآسيوية مع إغلاق الأسواق الأمريكية بسبب عطلة في الولايات المتحدة، لكن الدولار واجه صعوبة في الحفاظ على الارتفاع المؤقت الذي حققه عقب تقرير الوظائف الأمريكي القوي الصادر يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو بشكل طفيف ‌إلى 1.1618 دولار، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.3519 دولار.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية ‌أمام سلة من العملات، 0.07 بالمئة إلى 99.09 نقطة، بالقرب ‌من أدنى مستوى سجله مؤخرا عند 98.558 نقطة.</p><p class='article-text'>ورفع المتداولون توقعاتهم ‌إلى نحو 57 بالمئة ‌بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، عقب صدور تقرير الوظائف ​غير الزراعية، مع اعتماد ‌القرار بدرجة كبيرة ​على بيانات التضخم المقرر صدورها يوم ⁠الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق لدى بي.بي.إتش "أي قراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين ستجعل رفع الفائدة في سبتمبر أمرا شبه مؤكد، ​وستدعم قوة ⁠الدولار الأمريكي. أما القراءة ⁠الأضعف فستعزز مبررات الإبقاء على الفائدة دون تغيير".</p><p class='article-text'>وأضاف "حتى لو أصبح رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أمرا محسوما، فإننا ⁠نشك في أن الدولار سيبلغ قمما جديدة، لأن تشديد البنوك المركزية الكبرى الأخرى يحدّ من تباين السياسات النقدية".</p><p class='article-text'>وارتفع الين بأكثر من 0.2 بالمئة إلى 155.88 للدولار اليوم الاثنين، مواصلا مكاسبه بعد أن توقع المستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قيام بنك ‌اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي 0.12  بالمئة إلى 0.7208 دولار أمريكي، في ​حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5880 دولار.</p><p class='article-text'>واستقر سعر بتكوين فوق مستوى 80 ألف دولار وسجّل في أحدث التعاملات 80145.95 دولارا بعدما تلقى دعما في الآونة الأخيرة مع اتجاه المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم ​نحو أصول أخرى بعيدا ‌عن الدولار.</p>

الدولار تحت ضغط رغم توقعات رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'>أكد مسؤولون في قطاع السياحة اليوم الخميس ​أن ما يصل إلى 517 أجنبيا من 33 دولة من بين ‌570 سائحا مفقودا ​في نيبال بعد أن اجتاحت سيول مدمرة الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا ومنطقة التبت الصينية.</p><p class='article-text'>وذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن عدد الأجانب المفقودين في مقاطعة جيرونغ بالتبت بلغ 260 شخصا، لكن لم تتوفر حتى الآن تفاصيل عن جنسياتهم.</p><p class='article-text'>فيما يلي الدول التي يندرج سياح منها ضمن قائمة المفقودين في نيبال:</p><p class='article-text'>الهند: سجلت ⁠الهند المجاورة أعلى عدد من المفقودين وبلغ 178 شخصا، وفقا لما أعلنه مجلس السياحة النيبالي.</p><p class='article-text'> الولايات المتحدة: ذكر مجلس السياحة النيبالي أن ما لا يقل عن 65 أمريكيا في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>ماليزيا: قالت وزارة الخارجية الماليزية اليوم ‌الخميس إن ما لا يقل عن 55 مواطنا أُبلغت السفارة الماليزية في كاتمندو بفقد الاتصال بهم. وقدر مجلس السياحة النيبالي عدد المفقودين بما يصل إلى 51.</p><p class='article-text'>أوكرانيا: ‌أفادت السلطات أن 53 أوكرانيا في عداد المفقودين جراء السيول.</p><p class='article-text'>أستراليا: ‌بلغ عدد المواطنين الأستراليين الذين تعذر العثور عليهم 35 شخصا، بحسب مجلس ‌السياحة النيبالي. وكانت وزيرة الخارجية ‌بيني وانج قد قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن الحكومة تعمل مع نيبال للعثور على المواطنين ​المفقودين.</p><p class='article-text'>بريطانيا: أفاد مجلس السياحة ‌النيبالي بأن 33 ​بريطانيا في عداد المفقودين إثر الكارثة.</p><p class='article-text'>كندا: قال ⁠المجلس إن من بين المفقودين 25 كنديا.</p><p class='article-text'>كوريا الجنوبية: ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء أن تسعة مواطنين يعملون في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في عداد ​المفقودين، وأن ⁠10 آخرين تقطعت ⁠بهم السبل.</p><p class='article-text'> سنغافورة: أفاد المجلس بأن تسعة مواطنين سنغافوريين في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>ألمانيا: ذكر المجلس أن ثمانية ألمان على الأقل من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>روسيا: أفاد مجلس السياحة النيبالي بأن ⁠ثمانية روس من بين المفقودين.</p><p class='article-text'> جنوب أفريقيا: قالت السلطات في نيبال إن ستة من مواطني جنوب أفريقيا تعذر العثور عليهم أمس الأربعاء بعد السيل الجارف.</p><p class='article-text'>لاتفيا: قال مجلس السياحة النيبالي إن ستة مواطنين من لاتفيا من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>اليابان: قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على إكس إن سفارة بلادها في ‌نيبال طلبت إجراء عملية بحث للعثور على خمسة مواطنين تعذر الاتصال بهم.</p><p class='article-text'>نيوزيلندا: قالت نيبال إن خمسة ​سائحين على الأقل من نيوزيلندا من بين المفقودين.</p><p class='article-text'>وذكر مجلس السياحة النيبالي في بيانه أن من بين المفقودين منذ الأمس أيضا مواطنين من روسيا البيضاء وبلجيكا وبلغاريا وفنلندا وفرنسا والمجر وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والفلبين والبرتغال وإسبانيا ​وصربيا وسويسرا والسويد.</p>

ما جنسيات المفقودين جراء سيول نيبال المدمرة؟

أكد مسؤولون في قطاع السياحة اليوم الخميس ​أن ما يصل إلى 517 أجنبيا من 33 دولة من بين ‌570 سائحا مفقودا ​في نيبال بعد أن اجتاحت سيول مدمرة الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا ومنطقة التبت الصينية.

<p class='article-text'>ضرب زلزال متوسط بلغت قوته الأولية 5.9 درجات على مقياس ريختر شرقي اليابان، بما في ذلك منطقة طوكيو، فجر اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، حسبما صرح مسؤولون. وأكدت السلطات أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).</p><p class='article-text'>ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال في جنوب محافظة إيباراكي، وعلى عمق 70 كيلومترا، وهي منطقة في اليابان عرضة للزلازل المتكررة. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شدة أولية للزلزال بلغت 8ر5 درجة.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في محافظات إيباراكي وتشيبا وسايتاما شمال شرق طوكيو. وأضافت الوكالة أن هناك المزيد من المصابين وأن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.</p><p class='article-text'>وتسبب الزلزال في تأخير القطارات السريعة التي تخدم طوكيو ومطار ناريتا، بالإضافة إلى قطارات محليّة أخرى تخدم المناطق الشمالية الشرقية، إلا أن قطارات الرصاصة السريعة (شينكانسن) كانت تعمل بشكل طبيعي، وفقا لشركة سكك حديد شرق اليابان المشغلة لها.</p><p class='article-text'>وأنشأت الحكومة فريق عمل لتقييم مدى الأضرار المحتملة، بحسب ما أعلنته رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عبر منصة "إكس".</p><p class='article-text'>وأدى الزلزال إلى إطلاق إنذارات طوارئ على الهواتف المحمولة وتسبب في اهتزاز طوكيو بشكل ملحوظ. وأظهرت هيئة الإذاعة اليابانية الحكومية أن حركة المرور على الطرق في المدن المجاورة، بما في ذلك ميتو وسايتاما، بدت طبيعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مشاهد عرضتها هيئة الإذاعة اليابانية انفجار أنبوب مياه تحت الأرض في حي كوتو الشرقي بطوكيو، حيث تدفقت المياه إلى الطريق. وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو 460 منزلا في طوكيو، إلا أن التيار أعيد لاحقا في وقت لاحق من صباح الأحد، وفقا لشركة "تيكبو" لشبكات الطاقة.</p><p class='article-text'>وأفادت هيئة التنظيم النووي بأنه لم تسجل أي اختلالات في نحو عشر محطات للطاقة النووية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع المواد النووية.</p>

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن السفير الأميركي لدى اليابان جورج غلاس، اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة اليابانية على الجزر الأربع المتنازع عليها في جنوب أرخبيل الكوريل، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'>وكتب جورج غلاس على إكس أن "الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لأهم حليف لنا وفي اعترافها بالسيادة اليابانية على الأراضي الشمالية"، مستخدما التسمية اليابانية للأرخبيل الذي زاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس لأول مرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان في أول تعليق أميركي عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزيرة إيتوروب الخميس، وهي الأولى له شخصياً إلى الأرخبيل، والتي أثارت احتجاجاً يابانياً رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو تأكيد على موقف الولايات المتحدة الذي تتمسّك به منذ خمسينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكان السفير الأميركي السابق في طوكيو رام إيمانويل قد أعلن في السابع من فبراير 2022، بمناسبة «يوم الأراضي الشمالية» في اليابان، أنّ الولايات المتحدة تدعم طوكيو في هذه المسألة وتعترف بالسيادة اليابانية على الجزر الأربع منذ خمسينيات القرن الماضي.</p><h2>احتجاج ياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية اليابانية توشيميتسو موتيغي قد استدعى، الخميس، السفير الروسي في طوكيو نيكولاي نوزدريف وسلّمه احتجاجاً شديد اللهجة، طالباً منه نقل الرسالة سريعاً إلى موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موتيغي في بيان إنّ «الأراضي الشمالية، ومنها جزيرة إيتوروب، إقليم أصيل لليابان تاريخياً ومن منظور القانون الدولي»، وإنّ الزيارة تتعارض مع الموقف الياباني الثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوصفت الزيارة بأنّها تجرح مشاعر الشعب الياباني وغير مقبولة إطلاقاً، ورأت أنّها زادت صعوبة استعادة العلاقات مع موسكو على المديين المتوسط والبعيد.</div></p><h2>الردّ الروسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت السفارة الروسية في اليابان الاحتجاج الياباني بأنّه خطوة غير مبرَّرة، وأفادت بأنّ نوزدريف شرح لوزير الخارجية أنّ جزر الكوريل الجنوبية جزءٌ لا يتجزّأ من الاتحاد الروسي، وأنّها انضمّت إليه عقب الحرب العالمية الثانية على أسسٍ قانونية دولية، وأنّ تنقّلات الرئيس داخل بلاده قرارٌ سيادي لا يُناقش مع دولٍ أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنّ السيادة الروسية والولاية القضائية على جزر الكوريل الجنوبية غير قابلة للتشكيك، ووصفت التصريحات اليابانية بأنّها عديمة الأثر قانونياً.</div></p><h2>خلفية النزاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتدّ أرخبيل الكوريل على نحو 1300 كيلومتر بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية. ويطالب اليابانيون بأربع تشكيلات في طرفه الجنوبي هي إيتوروب وكوناشير وشيكوتان ومجموعة هابوماي، ويسمّونها «الأراضي الشمالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد السوفييتي قد أعلن الحرب على اليابان في الثامن من أغسطس 1945، بعد إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وقبل ستة أيام من انتهاء الحرب، ثم سيطر على الجزر في أيامها الأخيرة. ومنذ ذلك الحين تعذّر على البلدين توقيع معاهدة سلام تنهي رسمياً حالة الحرب بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الالتباس القانوني إلى مؤتمر يالطا في فبراير 1945، إذ وافق الحلفاء — ومنهم الولايات المتحدة وبريطانيا — على انتقال «جزر الكوريل» إلى الاتحاد السوفييتي مقابل دخوله الحرب ضد اليابان، من دون تعريفٍ صريح لما تعنيه العبارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزّزت موسكو حضورها العسكري على الأرخبيل عبر السنوات، حيث حصنت الجزر بمنظومات صواريخ ساحلية من طراز «باستيون» ومقاتلات «سو-35»، ما يمنح روسيا أدوات تحكّم في الممرات البحرية بالمنطقة وورقة ضغط في مواجهة المطالب اليابانية.</div></p>

غداة زيارة بوتين إلى إيتوروب

واشنطن تعلن اعترافها بالسيادة اليابانية على جزر الكوريل الجنوبية المتنازع عليها مع روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطوة الأمريكية اليابانية بتنفيذ تدخل مباشر ومنسق في أسواق الصرف الأجنبي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود تهدئة أسعار العملات إلى إعادة رسم معالم الاستقرار المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحرك المزدوج، الذي أطاح بالدولار دون مستوى 160 يناً وصولاً إلى مستويات 157.62 يناً، تحولاً جذرياً في التعاطي مع انخفاض الين التاريخي نحو مستويات 164 يناً للدولار؛ إذ إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وعبر وزير الخزانة سكوت بيسنت وبالتنسيق مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما وبنك الاحتياطي الفيدرالي، أرسلت رسالة صارمة للمضاربين مفادها أن واشنطن لن تسمح بانهيار العملة اليابانية لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سوق سندات الخزانة الأمريكية وعلى استقرار أسواق الأسهم والائتمان العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التدخل مع ضغوط إضافية واجهها الدولار الأمريكي نتيجة بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية لشهر يوليو، والتي جاءت مخيبة للآمال وأقل من التوقعات، مع مراجعات تنازلية لأرقام يونيو، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى 99.49 نقطة وصعود الرفيق التقليدي للملاذ الآمن، الذهب، في المعاملات الفورية إلى 4336.09 دولاراً للأونصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع في بيانات العمل الأمريكية عزز توقعات الأسواق بوجود احتمال يقارب 56% لبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير أو التمهيد لتخفيضات أسرع، وهو ما يسهم بدوره في تضييق الفجوة بين الفائدة الأمريكية واليابانية، خافضاً الضغط الهيكلي عن الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن السؤال الذي يدور في بعض الأسواق العالمية المتعلق بما إذا كانت الأزمة «مفتعلة» من قبل طوكيو على غرار السياسات النقدية الصينية لتعزيز الصادرات، أجمع خبراء المال والاقتصاد في اليابان على أن انخفاض الين لم يكن سيناريو موجهاً أو مفتعلاً بشكل متعمد، بل جاء نتيجة لاتساع الفجوة الهيكلية بين الفائدة النقدية لبنك اليابان (البالغة 1.0%) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (البالغة بين 3.5% و3.75%)، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال والسياسة المالية التوسعية للحكومة اليابانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الين الضعيف يوفر عادة دعماً مؤقتاً لأرباح الشركات اليابانية المصدرة عبر جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الخارج، إلا أن تراجعه الحاد والمتسارع تحول من مزية تجارية إلى «كابوس اقتصادي» تسبب في موجة توريد للتضخم المستورد، وأثقل كاهل الأسر اليابانية، وأضر بشعبية إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار انخفاض الين هدد بنزيف في الاستثمارات المحلية واضطراب في سلاسل التوريد، وهو ما ينفي فكرة تعمد إضعاف العملة للحد الذي يضر بالاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الداخل الياباني، حظي التدخل الأمريكي باهتمام تحليلي واسع في وسائل الإعلام الكبرى ورأي الخبراء. فقد أبرزت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن مشاركة الخزانة الأمريكية تمنح التدخل قوة ردع نفسية تتجاوز بكثير التدخلات الأحادية التي كان يجريها بنك اليابان بمفرده، مشيرة إلى أن السوق كان يراهن دائماً على استنزاف الاحتياطيات اليابانية، بينما دخول واشنطن بطاقتها المالية الكاملة ومبيعات اليورو لشراء الين عبر بنوك مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» غير قواعد اللعبة تماماً لدى صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «يوميوري شيمبون» فأشارت إلى أن هذا الدعم المباشر يعكس نقلة نوعية في مفهوم «الأمن الاقتصادي» بين واشنطن وطوكيو، حيث أصبح استقرار الين جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والتحالف الاستراتيجي لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «أساهي شيمبون» من أن التدخل في سوق الصرف، رغم أهميته الفورية، يظل علاجاً للأعراض وليس للمرض؛ إذ يتوجب على بنك اليابان مواصلة تطبيع سياساته النقدية وتقليص الفارق في أسعار الفائدة للحد من عمليات «تجارة الفائدة» التي تضغط على الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب خبراء الاقتصاد اليابانيين، قال سوئيتشيرو تاتيشي، الخبير الاقتصادي في «معهد أبحاث اليابان»، إن «تأثير التدخل المشترك سيكون أكثر استدامة وأطول أمداً مقارنة بالتصرف الفردي لليابان، لأن المشاركة الأمريكية تجعل الأسواق تحسب ألف حساب قبل بناء مراكز مدنية ضد الين، حتى إن كان الاتجاه العام للعملة سيتحدد في النهاية بمسار الفائدة الحقيقية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد نوبوياسو أتاغو، رئيس الخبراء الاقتصاديين في «مؤسسة راكوتن للأبحاث الاقتصادية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، أن «تأثير نفوذ سكوت بيسنت والإدارة الأمريكية كان حاسماً؛ فالولايات المتحدة باتت تتعامل مع استقرار السوق الياباني كأولوية لحماية سوق السندات الأمريكية نفسه، وهو ما يمنح طوكيو مظلة حماية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى مستقبل الين والميزان التجاري بين البلدين، فإن كبح هبوط الين سينعكس بشكل مباشر على التجارة البينية؛ إذ سيزيل الامتياز السعري المفرط للمنتجات والسيارات اليابانية في الأسواق الأمريكية، ما يمنع زيادة الفائض التجاري لصالح اليابان والذي بلغ نحو 63.9 مليار دولار، وفي الوقت ذاته يعزز قدرة طوكيو على استيراد الغاز والنفط والمنتجات الزراعية الأمريكية بتكلفة أقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرافاً للمرحلة المقبلة، يتوقع المتابعون للأسواق المالية أن يتجه الين نحو مستويات أكثر استقراراً بين 150 و155 يناً للدولار، شريطة أن تتواصل التنسيقات الثنائية وأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة بالتوازي مع خطوات تدريجية لبنك اليابان لرفع الفائدة، ما يضمن كبح التضخم المستورد في اليابان وحماية القوة الشرائية للأسر دون حرمان الصادرات اليابانية من تنافسيتها التكنولوجية والصناعية الكبرى.</div></p>

كبح انهيار الين يعيد هيكلة تحالف طوكيو وواشنطن

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة واليابان "نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى"، مشبّها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية التي نُفذت الأسبوع الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود، مسجلة نحو 164 ينا مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءا منها كان ناجما عن ضعف الين إلى حد كبير. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهما للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا ضعف الين بشدة، فستتبعه العملات الأخرى. وقد شهدنا تقلبات مفرطة في الوون الكوري. ويعتقد كثيرون أن الرنمينبي الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية".وتابع بيسنت "بالنظر إلى تدفقات التجارة، وحجم الاقتصاد الياباني، ودور اليابان في سوق الادخار العالمية، فإن استقرار الين أمر بالغ الأهمية".</p><p class='article-text'>ويُرجَّح أن تكون إشارته إلى الادخار مرتبطة بتقارير أفادت بوجود مخاوف في واشنطن من لجوء اليابان، بصفتها أكبر حائز للسندات الحكومية الأميركية، إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة لتمويل تدخل أحادي في سوق الصرف، بما يزيد الضغوط على عوائد السندات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضا للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ إن ضعف الين يعزز قدرة المصدرين اليابانيين، فضلا عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقا لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.</p><p class='article-text'>وقبل التدخل المشترك الذي نُفذ الجمعة، كان الين يتراجع منذ أشهر، رغم إنفاق اليابان عشرات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تفاقم الديون اليابانية الضخمة.</p><p class='article-text'>وأرسلت واشنطن وطوكيو إشارات إلى الأسواق بأنهما مستعدتان للتحرك مجددا، فيما كان الين يتداول الأربعاء مرتفعا بنحو أربعة في المئة مقارنة بأدنى مستوياته الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت "قد تمنحكم الأسواق إشارات... لكن في نهاية المطاف، ستكون سياسات الحكومة اليابانية والسلطات النقدية، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية، هي التي ستحدد سعر صرف الين".</p><p class='article-text'>وقال باحثون في غولدمان ساكس إن "هذا التدخل لن يكون على الأرجح سوى فترة هدنة مؤقتة، وإن كانت مهمة، ما لم تدعمه تغيّرات جوهرية في آفاق النمو العالمي أو في مزيج السياسات الداخلية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "نشكك في أن تكون مشاركة وزارة الخزانة الأميركية مؤشرا إلى تغييرات أكبر في السياسات الداخلية في اليابان".</p><p class='article-text'>وتابع الخبراء "نرجّح بدرجة أكبر أن وزارة الخزانة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خيارا منخفض التكلفة للتعاون مع المسؤولين اليابانيين من أجل الحد من احتمالات حدوث تقلبات غير مرغوب فيها في سوق سندات الخزانة الأميركية، أكثر من كونها تعبيرا عن موقف قوي تجاه الين".  </p>

واشنطن: تدخّلنا لدعم الين الياباني منعا لحدوث اضطراب في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي الثلاثاء على ضرورة أن تعزز طوكيو قدراتها العسكرية "بروحية العجلة والأزمة"، بعدما لاحظ تقرير حكومي جديد المخاطر المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرعت اليابان أصلا في زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز التعاون الأمني في آسيا، من خلال نشر منصات إطلاق صواريخ في الجزر النائية، والسعي إلى امتلاك قدرات "الضربة المضادة"، وتخفيف القواعد المتعلقة بتصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويزومي اعتبر في مقدمة الكتاب الأبيض السنوي للدفاع أن "من الضروري أن تُعزز اليابان أكثر قدراتها الدفاعية وتُحوّلها، بروحية أقوى بالعجلة والأزمة، أكثر من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الصين وكوريا الشمالية لا تكتفيان بتعزيز قدراتهما العسكرية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، "بل يتعزز أيضا التعاون بين الصين وروسيا، وروسيا وكوريا الشمالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكتاب الأبيض الجديد أن الصين "تكثف أنشطتها" في المنطقة المحيطة باليابان، "متجاوزة ما يسمى بسلسلة الجزر الأولى إلى سلسلة الجزر الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدَّدَ سلسلة من الحوادث عام 2025، من بينها أنشطة حاملات الطائرات الصينية و"الاقتراب غير المعتاد" لطائرات صينية من طائرات يابانية مرتين، أحداهما في حزيران/يونيو والأخرى في تموز/يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية تشن شي الثلاثاء انتقادات حادة إلى الكتاب الأبيض، واصفا إياه بأنه "حافل بالادعاءات الكاذبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشن شي في منشور لوزارة الدفاع عبر الإنترنت إن "هذا مثال شائع على إلقاء المسؤولية على الآخرين وعلى إيجاد ذريعة لتخفيف القيود العسكرية الذاتية" بالنسبة إلى اليابان. وحضّ طوكيو على "التوقف عن تضليل الشعب الياباني والمجتمع الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقلعت المقاتلات اليابانية على عجل 595 مرة في السنة المنتهية في 31 آذار/مارس 2026، بينها 366 طلعة لاعتراض طائرات صينية و214 لاعتراض طائرات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الرقم هو الأدنى منذ عام 2021 على الأقل، علما أن 704 طلعات سُجِّلَت في السنة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت اليابان في نيسان/أبريل رفع الحظر الذاتي الذي كانت تفرضه على صادرات الأسلحة، لكنّ الكتاب الأبيض سلّط الضوء على مشكلات في قاعدة الإنتاج المحلية يمكن أن تقوّض عمليات الشراء والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كويزومي أيضا إنه تبادل مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث "وجهات نظر صريحة" بشأن التحالف الأميركي الياباني "الراسخ"، في موازاة العمل في الوقت نفسه على زيادة التعاون الأمني مع الفيليبين وأستراليا وكوريا الجنوبية من أجل جعل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى كويزومي أن "المطلوب راهنا في ظل التزايد السريع لحدّة المناخ الأمني، هو تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات في مختلف أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "اليابان ستسعى من أجل تحقيق ذلك إلى أن تبني وتوسّع شبكات متعددة المستويات بين الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل، وأن تُعزّز الترابط مع الدول ذات التفكير المماثل وغيرها في كل المناطق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الصين عن قلقها مما رأت فيه "نزعة عسكرية جديدة" في اليابان، بعد تدهور العلاقات منذ تصريحات أدلت بها العام الفائت رئيسة الوزراء الجديدة المتشددة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.</div></p>

اليابان تعتزم تعزيز قدراتها الدفاعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليابان إثر الزلزال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. </div></p><p class='article-text'>وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة اليابان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر زلزال بقوة 7.1 درجات ضرب جنوب اليابان عن مقتل 13 شخصاً، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدع طرق، فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث على نحو ​محموم عن ناجين، وانتشل عمال الإنقاذ 8 أشخاص، من بينهم امرأتان في العشرينيات من العمر، لقيتا حتفهما من أنقاض مركز تجاري انهار جزئياً بالقرب من مدينة كوماموتو، بعدما دوى انفجار يبدو أنه وقع في المركز بعد نحو ساعة من الزلزال. </div></p><p class='article-text'>وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن ما يتراوح بين 20 و30 عاملاً في المركز التجاري كانوا في عداد المفقودين.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لصحفيين في طوكيو: «لا يزال ⁠هناك أشخاص ينتظرون إنقاذهم، وهذا سباق مع الزمن، وسنحشد كل الموارد المتاحة على الأرض لإنقاذ وإغاثة أكبر عدد ممكن من الأشخاص».</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تحقق في احتمال وقوع انفجار غاز في مركز إيون التجاري.</p><p class='article-text'>وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، إن عمال الإنقاذ أبلغوا عن شم رائحة غاز داخل المبنى، لكن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وركزت فرق الإطفاء والإنقاذ في حالات الطوارئ والشرطة ونحو 170 من أفراد الجيش جهودها ‌على مناطق في المبنى، وردت منها نداءات استغاثة.</p><p class='article-text'>ونشر أكثر من 4500 جندي، للمساعدة في جهود التعافي.</p><p class='article-text'>وذكرت مصادر محلية أن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد انهيار مدخنة في مصنع تابع لشركة نيبون بيبر إندستريز، فيما أصيب آخرون بجروح.</p><h2>ترقّب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، ذكرت إدارة العمال المهاجرين في الفلبين أنها تراقب عن كثب ظروف العمال الفلبينيين في الخارج في أعقاب الزلزال. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان، أفادت الإدارة أن الزلزال وقع في الساعة الرابعة و27 دقيقة مساء، ما دفع مكتب العمال المهاجرين في أوساكا للتنسيق مع الوكالات الحكومية الفلبينية المعنية لضمان سلامة الفلبينيين في المناطق المتضررة، حسب صحيفة مانيلا تايمز.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارة أنه لم ترد أنباء عن حدوث إصابات ولا سقوط ضحايا بين الرعايا الفلبينيين حتى الآن.</p>

ارتفاع القتلى إلى 13 وتواصل البحث عن ناجين

الإمارات تعزي اليابان في ضحايا الزلزال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن انهيار أحد أكبر المراكز التجارية في محافظة كوماموتو سوى المشهد الأكثر قسوة في زلزال بلغت قوته 7.1 درجات هز جنوب غربي اليابان، أمس، وامتدت آثاره خلال دقائق من المتاجر المكتظة بالمتسوقين إلى المنازل والطرق والجسور وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية، لتتحول أجزاء واسعة من جزيرة كيوشو إلى ساحة عمليات إنقاذ واسعة، بينما سارعت السلطات إلى تقييم حجم الخسائر قبل أن ترفع لاحقاً التحذير من موجات المد البحري «تسونامي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أجهزة الإطفاء والشرطة اليابانية أن فرق الإنقاذ تعمل للوصول إلى عدد من الأشخاص العالقين داخل مركز «إيون كوماموتو» التجاري في بلدة كاشيما، بعدما انهار جزء من الطابق الثاني إثر الزلزال، فيما تلقت السلطات بلاغات عن وقوع انفجار داخل المبنى. </div></p><p class='article-text'>وأكدت شركة «إيون» إجلاء المتسوقين والعاملين، بينما أظهرت صور بثها التلفزيون الياباني انهيار أجزاء من الواجهات الخارجية وانكشاف الهيكل الخرساني للمبنى.</p><p class='article-text'>وفي حين تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط عدد كبير من الضحايا، قالت الشرطة إنها لا تستطيع حتى الآن تأكيد تلك المعلومات، فيما تواصل فرق الإنقاذ تمشيط المبنى والبحث عن العالقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج المركز التجاري، اتسعت رقعة الأضرار في أنحاء محافظة كوماموتو والمناطق المجاورة. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن السلطات سجلت إصابات عدة، إلى جانب اندلاع حرائق وانهيار مبانٍ وتضرر طرق وجسور، مؤكدة أن الحكومة لا تزال تعمل على تقييم حجم الخسائر.</p><p class='article-text'>كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بنقل ما لا يقل عن خمسين مصاباً إلى المستشفيات، في حين انهار 12 منزلاً قرب مدينة ياتسوشيرو، مع استمرار عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الزلزال إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 45 ألف منزل ومنشأة، فيما أوقفت شركة «جيه آر كيوشو» خدمات القطارات، بما فيها القطارات السريعة، بالتزامن مع فحص البنية التحتية وخطوط السكك الحديدية. </div></p><p class='article-text'>كما بدأت شركات صناعية كبرى، بينها «سوني» اليابانية و«تي إس إم سي» التايوانية، تقييم الأضرار، بينما أعلنت الأخيرة إجلاء موظفي مصنعيها في كوماموتو كإجراء احترازي، في وقت سعت فيه السلطات إلى احتواء تأثير الزلزال على سلاسل الإنتاج، خصوصاً في قطاع أشباه الموصلات الذي تتمتع فيه المنطقة بأهمية استراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الساعات الأولى بعد الزلزال، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من تسونامي قبل أن ترفعه بعد أقل من ساعتين، في مؤشر إلى تراجع الخطر على السواحل. </div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، أكدت هيئة الرقابة النووية اليابانية، ثم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدم تسجيل أي أضرار أو مشكلات تتعلق بالسلامة في محطة سينداي النووية أو أي منشأة نووية أخرى في المنطقة، بينما واصلت المفاعلات العاملة تشغيلها بصورة طبيعية، ما خفف المخاوف من تكرار سيناريوهات مشابهة لما شهدته البلاد بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضرب هذا الزلزال محافظة كوماموتو بعد نحو عقد من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة عام 2016، وأسفرا عن مقتل 273 شخصاً وإصابة نحو 2800 آخرين، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تكرار الكوارث الطبيعية في واحدة من أكثر دول العالم نشاطاً زلزالياً. </div></p><p class='article-text'>وتقع اليابان عند تقاطع أربع صفائح تكتونية على امتداد «حزام النار» في المحيط الهادئ، وتشهد مئات الزلازل سنوياً، وهو ما جعل أنظمة الإنذار المبكر ومعايير البناء المقاومة للهزات جزءاً أساسياً من استراتيجية البلاد لمواجهة الكوارث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت فرق الإنقاذ اليابانية تكافح آثار زلزال كيوشو، سجلت الصين في اليوم نفسه زلزالين متتاليين بقوة 5.7 و5.8 درجات في مقاطعة تشينغهاي بفارق 18 دقيقة، وفق مركز شبكات رصد الزلازل الصيني، من دون تقارير فورية عن أضرار كبيرة. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وجود صلة مباشرة بين الحدثين، فإن تزامنهما أعاد التذكير بأن شرق آسيا يبقى أحد أكثر أقاليم العالم تعرضاً للنشاط الزلزالي، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية باستمرار، ما يجعل الاستعداد للكوارث الطبيعية تحدياً دائماً لدول المنطقة.</p>

انهيار مركز تجاري وانقطاع الكهرباء وتعطّل قطارات مع تأكيد سلامة المنشآت النووية

زلزال يهز اليابان وسباق لإنقاذ العالقين وسط انهيارات وحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت رئيسة الوزراء اليابانية  ساناي تاكايتشي جدلا واسعا في اليابان بعد كشفها أنها تنام عادةً ما بين صفر وثلاث ساعات فقط في الليلة منذ توليها منصبها، الأمر الذي دفع مواطنين وسياسيين إلى التساؤل حول تأثير قلة النوم على صحة القادة وقدرتهم على اتخاذ قرارات مصيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاكايتشي في منشور على منصة "إكس" إنها تمكنت خلال عطلة نهاية أسبوع رسمية من الحصول على خمس ساعات كاملة من النوم، ووصفت ذلك بأنه "وقت طويل بشكل غير معتاد" مقارنة بروتينها اليومي من صفر إلى ثلاث ساعات في الليلة.. وأوضحت أن أيامها تبدأ وتنتهي وسط جدول مزدحم يشمل مراجعة الوثائق الحكومية، والاستعداد لجلسات البرلمان، ومتابعة آلاف الرسائل الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء أنها بعد عودتها إلى المنزل لا يتبقى لها سوى وقت محدود للقيام بالأعمال المنزلية، مثل تنظيف الحمام، وإعداد الطعام، وغسل الملابس والأطباق، قبل أن تعود مجددًا إلى العمل حتى ساعات الفجر الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت تصريحاتها قلقًا واسعًا، إذ رأى منتقدون أن قلة النوم الشديدة قد تؤثر على قدرة أي مسؤول، خصوصًا قائد دولة، على التركيز واتخاذ قرارات هادئة ومتوازنة. وقال يويتشيرو تاماكي، زعيم الحزب الديمقراطي للشعب، إن رئيسة الوزراء بحاجة إلى الحصول على مزيد من الراحة، داعيًا فريقها إلى مساعدتها في تفويض بعض المهام بدلًا من تحمل كل الأعباء بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافع بعض المقربين منها عن أسلوب عملها، مؤكدين أن لكل مسؤول ظروفه الخاصة، وأنها تحاول الوفاء بمسؤولياتها العامة في منصبها الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الجدل تسليط الضوء على ثقافة العمل الطويل في اليابان، حيث ارتبط الإفراط في ساعات العمل لعقود بمصطلح "كاروشي"، الذي يعني "الموت بسبب الإفراط في العمل". وقد سجلت البلاد حالات وفاة مرتبطة بالإرهاق الشديد نتيجة السكتات الدماغية وأمراض القلب والانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء النوم من أن النوم لأقل من أربع ساعات بشكل مستمر قد يؤدي إلى تراجع القدرات العقلية، وضعف التحكم العاطفي، وانخفاض سرعة اتخاذ القرار. وقال باحثون إن القائد الذي يعاني من الحرمان المزمن من النوم قد يواجه صعوبة في التعامل مع الأزمات المعقدة التي تتطلب تركيزًا ومرونة ذهنية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعد تاكايتشي أول زعيمة عالمية اشتهرت بقلة النوم، إذ كان من المعروف أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر كانت تنام نحو أربع ساعات يوميًا، كما تحدث قادة آخرون عن عادات نوم قصيرة خلال فترات توليهم السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قضية تاكايتشي اكتسبت أهمية خاصة في اليابان، لأنها تتزامن مع جهود حكومية لتغيير ثقافة العمل المفرط وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعتبر البعض ساعات العمل الطويلة انعكاسا للالتزام وتحمل المسؤولية، يرى آخرون أن القيادة الفعّالة لا تُقاس فقط بعدد ساعات العمل، بل بقدرة القائد على الحفاظ على صحته وصفاء ذهنه، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة ومدروسة في المواقف الحاسمة.</div></p>

من صفر إلى 3 ساعات نوم.. رئيسة وزراء اليابان تثير الجدل

<p class='article-text'>ليو لويس<br>تتجه القطارات في اليابان نحو تحقيق سرعات فائقة مع تبنّي البلاد مشاريع عملاقة بالغة الطموح. وفي لحظة مستقبلية لم تتحدد بعد، عندما ينطلق قطار «شينكانسن لينير تشوو» المغناطيسي في أولى رحلاته، بسرعة تصل إلى 505 كيلومترات في الساعة عبر وسط اليابان، فإنه سيعبر محافظة شيزوؤكا في أقل من 64 ثانية بقليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلب الأمر أكثر من عقد من الخلافات قبل أن تتمكن اليابان من إعلان ذلك بثقة، غير أن الأمر سيتطلب سنوات طويلة قبل أن يتمكن أي شخص من استقلال القطار نفسه، وربما سنوات أخرى كثيرة قبل أن ينظر الناس حقاً إلى وسط اليابان على أنه «شريط اقتصادي» متصل بسلاسة كما تتصوره الحكومة، لكن بدءاً من يوم السبت الماضي تحققت انفراجة قانونية أساسية، حيث اتفقت شركة السكك الحديدية «جي آر سنترال» أخيراً مع حاكم شيزوؤكا على السماح للقطار المغناطيسي بالمرور عبر زاوية من المحافظة تبلغ مساحتها 8.9 كيلومترات، ما أزال عقبة تسببت في تأخير هذا المشروع الطموح للغاية منذ منتصف العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنهاء هذا الجمود الطويل حول الجزء الأخير من المسار أصبح بإمكان البلاد ليس فقط المضي قدماً في بناء قطار سيربط يوماً ما بين طوكيو وأوساكا في 67 دقيقة، بل التركيز أيضاً على مهمة لا تقل حيوية، وهي صياغة وتنفيذ سياسات صناعية فائقة الطموح، وهذه السياسات هي قوة سحرية تتحرك ببطء لدعم وسائل النقل العام عالية السرعة، وربما تكون المفتاح لمستقبل اليابان في اقتصاد عالمي، يزداد شراسة وضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة أصبح هناك الكثير على المحك، وهو أمر أكبر من التكلفة الباهظة للمشروع، التي تبلغ 68 مليار دولار، ومن عقود الرصيد السياسي، الذي حشدته الحكومات المتعاقبة وراء هذا المشروع، الذي يجب أن ينجح لتتقدم اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر ذلك بشكل أوضح بعد أن راهنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على استراتيجية جريئة للغاية، تمس مستقبل رابع أكبر اقتصاد في العالم، فقد وافق مجلس وزرائها على مخطط سياسات يهدف لضخ استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 2.3 تريليون دولار حتى عام 2040 في 17 قطاعاً مختاراً. وستتمكن الوزارات من تقديم طلبات الميزانية دون حدود قصوى، كما ستتغير آلية إعداد الميزانية بشكل أساسي وفقاً للوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز جزء كبير من هذا المخطط على الأمن الاقتصادي، غير أن قدراً كبيراً ومنعشاً منه يركز على النمو، ويأتي كل ذلك في نقد ضمني للماضي القريب والمتوسط لليابان، حيث لم تستثمر شركاتها الحذرة من المخاطر بشكل جماعي في تحقيق النمو، بينما كانت النافذة المتاحة لفعل ذلك تغلق بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ولعل الأكثر أهمية في الاستراتيجية الجديدة هي أنها تضع جهود اليابان المستقبلية في سياقها العالمي، حيث جاء في الوثيقة أن هناك توجهاً كبيراً بين الدول المتقدمة نحو عمل القطاعين الحكومي والخاص معاً على ضخ استثمارات صناعية ضخمة وطويلة الأجل، وهي رؤية ربما كانت تحسب في الماضي على النموذج الصيني تحديداً، لكنها أصبحت تشمل بوضوح الآن الولايات المتحدة ودولاً أخرى، ووعدت الوثيقة أيضاً بأن تسعى الحكومة جاهدة لمواجهة تحديات عصر المنافسة العالمية الكبرى بين السياسات الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه الذي تمت فيه الموافقة على المخطط أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة توجيهات منفصلة للاستثمار في النمو، في محاولة لتشجيع نحو 4000 شركة مدرجة في اليابان على توجيه المزيد من جهودها نحو النمو، وهو ما شكل نقداً لاذعاً وصريحاً للوضع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث الوزارة أنه ضمن أكبر 350 شركة يابانية من حيث المبيعات، لا يزال 65 % من رأس المال المستثمر محتجزاً في قطاعات تدمر القيمة، في حين تبلغ النسبة المماثلة في الولايات المتحدة 39 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول كل من استراتيجية تاكايتشي والتوجيهات الجديدة لوزارة الاقتصاد تقديم نسخة جديدة من السياسة الصناعية لا تسعى فقط إلى تحفيز النمو، بل تراهن بشكل كبير على قدرة الحكومة على تشجيع الشركات بطريقة عجزت قوى السوق عن تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتطلب تحقيق ذلك مجموعة مختلفة من المحفزات، لكن الحظ يقف فجأة إلى جانب تاكايتشي؛ فهي لم تشارك في التخطيط للقطار المغناطيسي، ولا يبدو أنها لعبت دوراً في إقناع شيزوؤكا بالتعاون، لكنها تقود البلاد في الوقت المناسب تماماً الذي يمكن فيه لليابان أخيراً أن تجرؤ على الحلم بركوب قطار بسرعة 505 كيلومترات في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القيمة الاقتصادية طويلة الأجل للقطار المغناطيسي قد تكون بالفعل ضخمة كما ظل يؤكد مؤيدوه لعقود، لكن قيمته كونه رمزاً، في الوقت الحالي وفي المستقبل، تبدو أكثر منالاً، فالرمزية هنا لا تقتصر على الطموح فحسب، بل تمتد لتشمل الصبر والالتزام، وإذا ما أثمر هذا الرهان الهائل فستظهر قدرة الحكومة على التدخل بنجاح كونها صانعاً للسياسات الصناعية.</div></p>

قطارات اليابان تزداد سرعة مع تبنّي مشاريع طموحة للغاية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار إلى حد كبير، أمس، إذ أبقى تجدد الاضطرابات ​بمنطقة الشرق الأوسط المستثمرين في حالة قلق، وعزز الطلب على العملة التي تعد من ​أصول الملاذ الآمن، في حين ظل الين يتداعى بالقرب من أدنى مستوى له منذ 40 عاماً دون مؤشرات تذكر على تحول في الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.11.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار مع تفاقم التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتأجيج مخاوف من التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين إلى أعلى مستوى لها في 17 شهراً، الأربعاء، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف من التضخم، ما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.02 % ⁠إلى 1.1412 دولار، ومن شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه سيبقي الباب مفتوحاً أمام رفع آخر لأسعار الفائدة ​في سبتمبر، إذ ينذر الارتفاع ⁠الجديد في أسعار الطاقة بمزيد من ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.6989 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 % تقريباً إلى 0.5811 دولار، وبلغ الجنيه الاسترليني في أحدث ⁠التداولات 1.3373 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين الياباني 0.02 % إلى 163.1 مقابل الدولار، مبدداً مكاسبه بعد أن أفادت «بلومبرغ نيوز»، الأربعاء، بأن مسؤولي بنك اليابان المركزي منفتحون على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يتفق عليه الاقتصاديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العملة إلى 163.23 دولاراً، الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 1986 في ظل تكيف المستثمرين مع المشهد السياسي المتغيّر في عهد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي؛ إذ تواجه حكومتها صعوبة في تبديد التوقعات بممارسة ​ضغوط على بنك اليابان لتأجيل المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وأصدرت وزيرة المالية اليابانية مراراً تحذيرات شفوية بشأن احتمال التدخل في سوق العملات، ونفذت طوكيو عمليات شراء للين في أبريل ومايو، لكن المسار العام للين ظل دون تغيير.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

التوترات الجيوسياسية تدعم الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر البرلمان الياباني تعديلاً قانونياً، يقضي بإعادة تصنيف العملات المشفرة باعتبارها أصولاً مالية، بدلاً من خضوعها لقانون خدمات الدفع، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعديل ستخضع العملات المشفرة لرقابة تنظيمية أكثر صرامة، مثل القواعد المتعلقة بمكافحة التداول بناء على معلومات داخلية، إلى جانب فرض عقوبات أشد على عمليات التداول، التي تتم عبر جهات غير مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الهيئة أن يدخل التعديل القانوني الجديد حيز التنفيذ خلال عام، في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة في اليابان نمواً مستمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد عدد حسابات المستخدمين على منصات تداول العملات المشفرة في اليابان بشكل مطرد، ويستعد العاملون في هذا المجال للوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين اليابانيين. ومن المتوقع أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ خلال عام، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل، صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء، بأنها لا ترى أي صلة بين مشروع الخطة الاقتصادية لحكومتها والانهيار الأخير في السوق الذي دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: «لا أعتقد أن مشروع وثيقة حكومية واحدة، لم يُقرّها مجلس الوزراء بعد، هو سبب الصدمة التي لحقت بالسوق». وقد تزايدت المخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية منذ أن ذكرت الحكومة في مشروع خطتها أن «من المهم جداً توجيه السياسة النقدية بشكل مناسب لتحقيق اقتصاد أقوى». وقد أعقب صدور المشروع موجة بيع في السندات الحكومية اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ساناي تاكايتشي أيضاً إن أسعار الفائدة، وكذلك أسعار صرف العملات الأجنبية، «تتحدد بعوامل متعددة. فبالنظر إلى تحركات السوق اليوم، على سبيل المثال، نجد تأثيرات من أسعار الفائدة الأميركية وبيانات التوظيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء أنها ترى في النقاش الدائر حالياً حول التخفيضات المؤقتة في ضريبة مبيعات المواد الغذائية فرصةً لإرساء نظام يسمح بتغيير معدلات ضريبة الاستهلاك بمرونة. ورداً على سؤال حول ضعف الين المستمر، قالت إن تعزيز الاستثمار المحلي وتقوية القدرة التنافسية الدولية من شأنهما رفع معدل النمو المحتمل والحفاظ على الثقة بالين.</div></p>

اليابان تصنف العملات المشفرة أصولاً مالية وتشدد الرقابة على تداولها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قفز المؤشر نيكاي الياباني ​الاثنين متجاوزاً حاجز 72 ألف نقطة ‌للمرة الأولى، ​مدعوماً باستمرار الحماس إزاء الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وبعض التقدم المحرز في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر نيكاي 225 القياسي ‌1.55% ليغلق عند 72353.96 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق خلال ساعات التداول ‌عند 72831.73 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقاً 1.24% ليصل إلى 4095.05 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط حكومة ‌رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي لوضع هدف يبلغ حوالي 370 تريليون ين (2.29 تريليون دولار) ​للاستثمار العام والخاص ‌في القطاعات ​الاستراتيجية بما في ذلك الذكاء ⁠الاصطناعي والرقائق الإلكترونية بحلول عام 2040، وفقاً لما أوردته صحيفة نيكاي يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما محلل ​استراتيجيات ⁠الأسهم لدى ⁠نومورا للأوراق المالية «تلعب الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مرة أخرى دوراً رائداً في دفع السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر أكياما في الوقت نفسه ⁠من وجود مؤشرات على أن نيكاي يشهد «ارتفاعاً مفرطاً». وزاد المؤشر للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أكثر من 3 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد 137 سهماً على المؤشر نيكاي ‌مقابل انخفاض 85 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة جيه.فرونت ريتيلنج من بين الأسهم ​الرائدة إذ قفز سهمها 15.9% بعد أن أعلنت شركة الاستثمار النشط ثري دي إنفستمنت بارتنرز أنها استحوذت على حصة تبلغ 5.10% في ​الشركة المشغلة لمتاجر التجزئة.</div></p>

نتائج البحث عن: ساناي تاكايتشي